یزدفردا "انحلال سازمان مدیریت یکی از محورهای ثابت انتقادات مخالفان دولت و کاندیداهای انتخاباتی این طیف است. اما در حالی که رجانیوز روز گذشته بخش‌هایی از اظهارات 7 سال قبل محمد علی نجفی و مسعود نیلی را که امروز از اقتصاددانان مخالف دولت هستند، منتشر کرد که در آن به اقدامات میرحسین موسوی در دوره نخست‌وزیری خود برای کاهش سطح سازمان برنامه و سلب اختیار کردن از بخشی از مسئولیت‌های این وزارت اشاره شده بود، سند دیگری از سال آخر فعالیت دولت قبل به دست آمده است که براساس آن موسوی لاری، تأکید می‌کند کارشناسان سازمان مدیریت اساساً برای خود رسالتی جز ایجاد مزاحمت و کارشکنی برای سایر دستگاه‌ها قائل نیستند.

به گزارش رجانیوز، درخواست موسوی لاری وزیر وقت کشور، ادغام برخی دفاتر مطالعاتی و پژوهشی و ایجاد پژوهشکده وزارت کشور بوده است که حمیدرضا برادران شرکا رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این مسئله مخالفت می‌کند و در مقابل موسوی لاری با انتقاد شدید از بی‌توجهی رئیس سازمان مدیریت به نظرات کارشناسی سایر دستگاه‌ها، نحوه برخورد کارشناسان سازمان مدیریت را نیز کارشکنی می‌خواند.

این سند، گواه روشنی است که روند معیوب تصمیم‌سازی و قفل شدن نظرات کارشناسی و منوط شدن آن‌ها به نظرات کارشناسان یک سازمان را نشان می‌دهد:

موسوی لاری در نامه اولیه خود به شرکاء می‌نویسد:

پیرو نامه شماره 750/45 مورخ 18/8/83 موضوع درخواست وزارت کشور مبنی بر ایجاد پژوهشکده‌ای با عنوان "پژوهشکده وزارت کشور" و ادغام دفاتر مختلف مطالعاتی- پژوهشی وزارت کشور (دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی شهری، دفتر مطالعات امنیتی، مرکز آموزش سیاسی و...) ضمن تشکر از مساعدت حضرتعالی به پیوست اطلاعات تکمیلی جهت اقدام عاجل ایفاد می‌گردد.

اما شرکاء پاسخ می‌دهد:

برادر ارجمند حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای موسوی لاری
وزیر محترم کشور

با سلام؛ بازگشت به نامه‌ی شماره‌ی 862/45 مورخ 14/9/1383 درخصوص ایجاد پژوهشکده در آن وزارت‌خانه، نظر این سازمان را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

به منظور انجام تحقیقات و مطالعات در ارتباط با وظایف تخصصی آن وزارتخانه، واحدهای سازمانی مناسب در تشکیلات آن دستگاه پیش‌بینی شده است. ضمن آنکه برخی از واحدهای سازمانی که در آن نامه برای حذف و ایجاد پژوهشکده پیشنهاد گردیده، در ساختار سازمانی آن وزارتخانه به صورت مصوب وجود ندارد (دفتر مطالعات امنیتی و دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی شهری)، از این رو، با عنایت به موارد یاد شده و رعایت سیاست‌های عمومی دولت مبنی بر عدم گسترش تشکیلات و اجتناب از ایجاد واحدهای موازی و مشابه پیشنهاد مذکور مورد تأیید این سازمان نمی‌باشد.

ضمناً با توجه به مفاد بند ب ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه ایجاد مؤسسات دولتی نیز ممنوع می‌باشد مگر در موارد استثناء که با تأیید هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

در واکنش به این اعلام مخالفت، موسوی لاری در حاشیه این نامه می‌نویسد:

از جناب آقای دکتر شرکاء گله‌مندم که هرگز به نظرات کارشناسی دستگاه‌های مسئول توجه نکرده و به گزارش غیرواقعی بعضی کارشناسان این سازمان که جز ایجاد مزاحمت و کارشکنی برای سایر دستگاه‌ها رسالتی برای خود قایل نیستند، بیش از هر چیز بها می‌دهند.

برادر عزیز جناب آقای دکتر شرکاء، بهتر نبود قبل از نگارش نامه از بنده سؤال می‌کردید یا به صورت مشروط به‌گونه‌ای که توسعه تشکیلات نباشد، موافقت می‌کردید.

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا